ادله اثبات دعوی

اقسام سند

1-عادی : هرگاه‏سند به وسیله ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شود لیکن ،مأمور،صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات ومقررات قانونی را در تنظیم سندنکرده باشد ،سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد ،عادی است م1289ق.م «هرآنچه سند رسمی نباشد ،عادی است»

2-رسمی : م1287ق.م « اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی ،درحدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است»

تفاوت های اسناد عادی با اسنادرسمی

1-درسندعادی امکان ادعای انکار وتردید وجود دارداما در سند رسمی نمی توان انکاروتردید نمود بلکه فقط می توان ادعای جعلیت مطرح کرد م72ق.ث. «کلیه ی معاملات راجعه به اموال غیر منقول که بر طبق مفررات ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود»

وم 1292ق.م «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی‏که اعتبار اسناد رسمی را دارند ،انکار وتردید مسموع نیست وطرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نمایدکه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».

2- چنانچه رونوشت سندرسمی گواهی گردد ،دردادگاه جهت دادرسی کفایت می کند ولی سند عادی این ویژگی را ندارد.

3-اگر در سند قانونگزار تصریح کرده باشد که نسبت به افراد ثالث مؤثراست ،سند می تواند هم نسبت به امضاء کننده وهم قائم مقام وهم شخص ثالث ،مؤثرباشد.م7ق.ث

ارائه ی سند : چنانچه مدعی براساس‏سندی ادعای مبلغی‏را نسبت به شخص دیگر نمایدمدعی علیه با استناد به سندی که د ر دست طرف مقابل است ،ادعا می کند که طلب‏وجود ندارد .مقرراتی که در این زمینه وضع شده اند ،دوگونه است .

در صورتی که شخص بفهمد سندی به زیان او جعل شده است ،می تواند اقامه ی دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت سند حکم جعلیت آن را اخذ کند و از نگرانی آن فارغ شود.

  راههای تشخیص اصالت سند        

1-تطبیق سند با اسناد دیگر : مثلاٌ خواهان به استناد سند عادی با ادعای خرید مالی ،علیه فروشنده اقامه ی دعوا و آن را مطالبه می کند، خوانده به اصالت سند تعرض می کند .برای تشخیص اصالت این سند به سند دیگری توجه می شود که مفاد سند مورد تعرض را تأیید می کند مانند؛ چک که بابت ثمن داده شده و فروشنده ،وجه آن را وصول نموده است.

2-کمک گرفتن از گواهان و آگاهان : منظور گواهان وآگاهانی است که در سند گواهی نوشته یا مهر ویا امضاء شدن سند را ، دیده اند. البته این راه گرچه راهکار خوبی است ولی نیاز به احتیاط بیشتری دارد زیرا که ممکن است برخی به استناد اسناد غیر اصیل و به همراهی گواهان غیر صادق در صدد  تضییع حقوق دیگران باشند.

3-تطبیق سند ،خط،نوشته، اثرانگشت و…با اسناد مسلم الصدور،اسناد مسلم الصدور اسنادی هستند که صدور آنها مسلم شمرده شده و می توانند اساس تطبیق قرار بگیرند. مثلاٌ در دعوایی چکی مورد استناد قرار گرفته است و به اصالت آن تعرض شده اما دادگاه در پی رسیدگی حکم به اصالت آن داده باشد، مفاد این چک می تواند در دعوایی که به استناد سند دیگری اقامه گردیده و به اصالت آن تعرض شده باشد برای تشخیص اصالت سند مورد تعرض ،مورد استفاده قرار گیرد

4-سند مورد توافق طرفین : هرگاه طرفین در انتخاب سندی توافق کنند ،سند می تواند اساس تطبیق قرار گیرد.حتی اگر قانونگزار آنرا در فرض عدم توافق مسلم الصدورنداند.مثلاً برای نمونه خوانده نسبت به اصالت سفته ای‏که منتسب به مورث او است تردید نماید وطرفین توافق نمایند که سفته ی دیگر ،چک ،نامه خصوصی و…اساس تطبیق‏قرارگیرد .دادگاه باید آنها را اساس تطبیق قراردهد.

5-سند عادی ارائه‏شده‏ای که مورد تعرض واقع نشده است: با توجه به مفهوم م222ق.آ.د.م. محتویالت ومندرجات سند عادی که در دعوای ابراز گردیده و نسبت به اصالت آن تعرض نشده در دعوای دیگر می تواند اساس تطبیق قرار گیرد.

6-سند رسمی : سندرسمی هم می تواند اساس تطبیق قرارگیرد باالخصوص اگر اصالت آن محرز شده باشد.

یکی از ایراداتی که معمولاً به اسناد وارد می شود،ایراد صوری بودن آن است که با ادعای جعل ،تردید وانکا متفاوت است اما باید دانست که اصولاً صوری بودن ناظر به قصد متعاملین در هنگام انعقاد عقد است که ممکن است به نحوه ی تنظیم سند به وجود بیاید .ادعای صوری بودن هم در سند عادی و اسناد رسمی ،امکان دارد.احراز قصد واقعی متعاملین از وظایف سردفتر             نمی باشد(لذا ممکن است در اسناد رسمی،صوری اقدام کند) لذا بر عدم احراز قصد واقعی(نبود قصد واقعی ) مجازات برای سردفتروجود ندارد.

باید دانست که ادعای صوری بودن در صورتی که ثابت شود سند را از حجیت ساقط می کند.

شهادت‏:عبارت‏است‏ازاینکه‏به‏نفع‏یکی‏ازاصحاب‏دعواوبرضرردیگری‏اعلام‏اطلاع‏وخبر‏ازوقوع‏امری‏کند.شهادت‏شهودمرسوم‏ترین ‏دلیل‏اثبات‏دعوا(کیفری‏یاحقوقی)دردادگاههای‏ایران‏است،متاسفانه‏‏دادگاههادرخصوص‏تحقیق‏ازگواهان‏وقت‏کافی‏صرف‏نمی‏کنندواز گواهان‏به‏طورجامع‏ودقیق‏تحقیق‏بعمل‏نمی‏آید،لذادربسیاری‏ازمواردحقوق‏مردم‏بصرف‏شهادت‏کذب‏گواه‏پایمال‏می‏شود،باعنایت‏به ‏اینکه‏دعاوی‏بسیاری‏باشهادت‏شهودبه‏صدوررای‏می‏انجامدحق‏این‏است‏که‏ازگواهان‏تحقیق‏جامعتری‏بعمل‏بیایدوچنانچه‏لازم‏باشدچند بارجلسه‏دادرسی‏تجدیدتاصحت‏گواهی‏برای‏دادگاه‏ثابت‏وآشکارگردد.

سوگند : ،عبارت از اخبار تشریفاتی است که به موجب آن شخصی ،خداوند یا سایر مقدسات را بر درستی یا پا بر جا ماندن تعهدات گواه می گیرد.ماده1325ق.مدنی‏مقررمی‏دارد: « در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید » م1335ق.م نیز بیان می کند : « توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد ،در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکا مدعی علیه است ،منوط به قسم او نماید» و م271ق.آ.د.م « درکلیه ی دعاوی مالی و حقوق الناس از قبیل نکاح ،طلاق ،رجوع در طلاق ،نسب ،وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه ،قرار گیرد».

نیابت قضایی:از آنجایی که حوزه ی قضایی را قانون معین می کند ودربرخی موارد ممکن است ،تحقیقات محلی ،کارشناسی ،آگاهی ازطریق آگاهان یا شاهدان خارج از حوزه ی قضایی ،صورت پذیرد.چون این امور خارج از مقر (حوزه ی قضایی) دادگاه است ودادگاه طبق قانون نمی تواند از حوزه ی قضایی خود خارج شود. بنابراین دراین موارد دادگاه  می تواند به دادگاه آن حوزه نیابت دهد که تحقیقات لازم را به عمل آورد و به دادگاه نیابت دهنده بفرستد وچون ممکن است تهیه ی دلایل ،معاینه و… در داخل کشور ممکن نباشد و به خارج از کشور مرتبط باشد در این صورت دادگاه می تواند به دادگاهی موجود در خارج از کشور نیابت قضایی بدهد.( م290-294ق.آ.د.م)

کارشناسی:هرگاه‏کسب‏اطلاع‏ازموضوع‏دعوابه‏لحاظ‏فنی‏وعلمی‏بودن‏آن‏خارج‏ازعهده‏وتوان‏دادرس‏باشد‏موضوع‏به‏کارشناسی‏ارجاع ‏‏می‎‏شود.ماده‏83قانون‏آ0د.ک.دراین‏خصوص‏می‏گوید:”ازاهل‏خبره‏هنگامی‏دعوت‏به‏عمل‏می‏آیدکه‏اظهارنظرآنان‏ازجهت‏علمی‏یافنی‏ ویامعلومات‏مخصوص‏لازم‏باشدازقبیل‏پزشک‏،داروساز،مهندس،ارزیاب‏و…”

گرچه معمولاً دلیل موجب اقناع درونی دادرس می شود اما در مواردی مانند اقرار و سوگند و .. دادرس به دستور قانون وصرف نظر از باور درونی خود،مکلف است آنچه را که مورد اقرار و سوگند و.. ، قرار گرفته است ،واقعی شمارد و بر اساس آن حکم صادر کند. مثلاً؛ اگر خوانده اقرار کند که من به خواهان بدهکارم ،قاضی مکلف است آن را بپذیرد ولواینکه باور درونی برایش به وجود نیامده است. زیرا که قانونگزار آن را (اقرار، سوگند و..) ، جانشین باور وجدانی دادرس قرارداده است.